الرئيسية / الاخبار / اخبار فلسطينية / ابو دقة: الهجوم على الانترنت خارجي وعلى المواقع الالكترونية داخلي

ابو دقة: الهجوم على الانترنت خارجي وعلى المواقع الالكترونية داخلي

سلفيت الاعلامية – معا – قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دكتور مشهور أبو دقة ان الهجوم على شبكة الانترنت الفلسطينية مصدره من خارج الأراضي الفلسطينية، لكنه اعرب عن اعتقاده ان الهجوم على بعض المواقع الالكترونية الفلسطينية ووكالات الانباء مصدره من داخل فلسطين حسب الدلائل التي ظهرت وفق قوله.

وأكد ابو دقه ان الهجوم متواصل على شبكة الانترنت الفلسطينية منذ ثلاثة أشهر لكنه في الأيام القليلة الأخيرة استهدف الشبكة الداخلية وليس النوافذ الدولية كما حصل سابقا، حيث أدى هذه المرة الى خراب داخلي في كافة شركات الانترنت الفلسطينية.

وكشف ابو دقه في حديث خاص لغرفة تحرير “معا” ان شبكة الانترنت الفلسطينية تعرضت مساء اليوم الى هجوم اخر عبر خطوط الانترنت الايطالية، حيث ستلجأ وزارة الاتصالات الى أجهزة الامن الفلسطينية لمتابعة هذا الموضوع مع أجهزة الأمن الايطالية “لانه ليس باستطاعتنا حله بالأجهزة التقنية المتوفرة لدينا”.

وقال ابو دقة ان القراصنة في الأيام الأخيرة غيروا من “تكتيك” هجومهم وأصبحوا يستخدمون قنوات لم تستخدم من قبل ما أدى إلى إغلاق شبكة الانترنت الفلسطينية إغلاقا كاملا حسب قوله.

وأكد ابو دقه ان الوزارة دعت الفريق الوطني لامن المعلومات للنظر بالقضية في اجتماع سيعقد عند الساعة التاسعة من صباح غد الاحد.

وقال ابو دقه الذي شارك مساء اليوم في اجتماع لبحث القضية مع عدد من الخبراء في هذا المجال ان فلسطين دولة تقع تحت الاحتلال ولا تمتلك منافذ خارجية ولا خطوط اتصالات دولية، حيث “اننا نستأجر الخطوط من شركات خارجية وهذا يصعب علينا المهمة ويجعلنا غير قادرين على التحكم في المنافذ الخارجية للاتصالات والانترنت ونصبح عرضة للجميع”.

وأشار ابو دقة ان وزارة الاتصالات تعمل على إجراء عملية تقييم شامله لأسباب وتداعيات المشكلة بما يضمن استمرار واستقرار الخدمة مستقبلا بالتعاون مع شركة الاتصالات ومزودي الخدمة وبما يكفل الحفاظ على حقوق جميع الإطراف.

شاهد أيضاً

مجموعة كشافة ومرشدات العربي المسيحي تشارك في انطلاق احتفالات عيد الميلاد المجيد

نابلس – سلفيت الاعلامية – شاركت مجموعة مرشدات العربي المسيحي في إضاءة شجرة الميلاد في …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *